وخرج اللقاء بعدة توصيات تم رفعها الى مجلس الوزراء منها رفع التسكين وصولا الى الدرجة الثانية بشكل مطلق على ان لايترتب استحداث عناوين وظيفية , اما فيما يتعلق بمخصصات الخطورة تم اعمام الى كافة تشكيلات الوزارة والدوائر التابعة لها بتقدير الكلف التخمينية بصدد هذا الموضوع.
واشار السيد الوزير الى ان المطالب التي رفعت مشروعة وستقوم الوزارة بمتابعة تلك المطالب وصولا الى مراحلها الاخيرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
