تتألف قائمة الادوية الاساسية التي تلتزم وزارة الصحة بتوفيرها من 550 مادة دوائية تغطي مختلف الاستطبابات حيث تتراوح الادوية بين علاجات الحالات البسيطة مرورا بالامراض المزمنة وصولا الى علاجات الحالات المتقدمة من الامراض السرطانية اضافة الى اللقاحات والادوية الوقائية.

لقد كان الوضع الدوائي في الوزارة في بداية عمل الحكومة الحالية متدهوراً الى حد كبير، حيث لم تتمكن الوزارة من توفير سوى 12% من الادوية الاساسية بكامل الاحتياج، و 39% من الادوية باحتياج غير متكامل، ولم تستطع الوزارة توفير مانسبته 49% من الادوية الاساسية لعام 2018 اضافة الى النقص الشديد في الادوية والتمويل فان الوزارة تعاني ايضاً من ديون سابقة باكثر من 400 مليون دولار متمثلة باقيام لعقود ادوية مبرمة اما تم شحنها بالكامل او بشكل جزئي ولم تدفع لحد الان.

لقد بذلت الوزارة جهودا حثيثة لاجل توفير هذه الادوية على الرغم من شحة الموارد المالية، حيث لم تتجاوز الميزانية المخصصة لبند شراء الادوية والمستلزمات والاجهزة الطبية لعام 2018 ثلث ماتحتاجه الوزارة فعليا لهذا البند.

لقد بادرت الوزارة الى العمل بشكل استثنائي من أجل توفير الادوية، ومن خلال التنسيق مع وزارة المالية، وعلى الرغم من الاجراءات البطيئة لاطلاق وتخصيص مبالغ العقود في وزارة المالية نجحت الوزارة بتوفير بعض الادوية مطلع هذا العام، اضافة الى استحصال الموافقات الاصولية لاجل العمل بشكل استثنائي من اجل توفير كافة انواع الادوية الاساسية.

هنالك حقائق من الواجب ايضاحها عن عملية الاستيراد وهي ان اي عملية استيرادية نظامية تستغرق مالايقل عن 9 اشهر منذ تاريخ الاعلان عن المادة المطلوبة وحتى وصولها الى المؤسسة الصحية خاصة وان الادوية لايتم تصنيعها الا بعد توقيع العقود واشعار المنتج بالاحالة وان بعض الادوية قد تستغرق عملية انتاجها شهر والبعض الاخر مالايقل عن 4 أشهر خاصة التي تصنع بتقنيات معقدة.

ان هدف وزارة الصحة هو توفير الخدمة الصحية اللائقة للمواطن العراقي والتي من ضمنها مايحتاج من علاجات بمختلف انواعها.

ولحرصنا الشديد على اطلاع صناع القرار والرأي العام على مجريات العمل في هذا القطاع المهم نود ان نوضح هذه الحقائق عن الموقف الحالي للادوية لازالة اي لبس أو معلومات مغلوطة عن هذا الموضوع حيث لاحظنا في الاونة الاخيرة توجيه الكثير من الاتهامات والتشكيك بجهود الوزارة، والتي مع شديد الاسف كانت تصدر من جهات تاملنا فيها ان تكون الرقيب المقوّم لعمل الوزارة لا المشكك بجهود كوادرها.

نقر بان هنالك قصور في الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية ومواطن خلل في عمل الوزارة وهذا ماشخصناه اثناء المراجعة المعمقة للوضع الصحي الذي قامت به الوزارة منذ تشكيل الحكومة الجديدة. ان تشخيص السلبيات ومناقشتها يكون بشكل موضوعي ومهني لا بطريقة التشهير والاساءة.

ان الهدف الاساس لوزارة الصحة هو تقديم الخدمة الصحية للمواطن في ظل ارث من المشاكل واهتراء المؤسسات نتيجة اهمال هذا القطاع في تخصيصات الموازنات الحكومية والتي لاتزال قاصرة في سد المتطلبات الاساسية للرعاية الصحية الشاملة حيث يعتبر مستوى الانفاق الحكومي على الفرد في قطاع الصحة في العراق الاقل مقارنة بين دول المنطقة وانطلاقاً من ان الخدمة الصحية مطلب اساسي لكل مواطن مدنيا كان ام عسكريا، في وقت السلم والحرب.

ونود ان نؤكد على ان ابواب الوزارة مفتوحة لكل نقد بنّاء هدفه التقويم وليس التشهير وتهديم الثقة بين المواطن والمؤسسة الصحية، كما نود ان نشير الى اهمية ان يكون الاعلام راصداً موضوعياً للحقائق، وان يتم الالتزام بالمعايير المهنية لهذه المهنة العظيمة وعدم نشر اي معلومات مغلوطة الهدف منها اثارة الرأي العام وبث الرعب بين المواطنين.