واكد العقابي ان قانون الضمان الصحي هو من القوانين المهمة التي يجب ان تُدرس كافّة جوانبه بدقة لضمان حصول المواطنين على أفضل خدمة صحية موضحا ان اللجنة العليا المشكلة تدارست كافة التفاصيل للقانون ووصلت الى خلاصة ان القانون بصيغته الحالية لا يمكن تطبيقه في العراق وانه يجب ان تقوم الوزارة بدراسة القانون بعمق وتفصيل وان تحدد فترة زمنية معينة للوصول الى مشروع الضمان الصحي ليسير في السلسة التشريعية وإنجازه خلال الفترة القادمة.
واشار العقابي الى ان هذا الاجتماع هو ضمن اجراءات الوزارة المهمة والتي تخدم تقديم الخدمة الجيدة للمواطن و ذوي الدخل المحدود والموظفين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية وحتى الذين لا يمتلكون وظيفة ايضا.
من جانبه اكد نقيب الاطباء لاعلام وزارة الصحة ان النقابة داعمة لوزارة الصحة ويهمها الإسراع بتشريع وتطبيق قانون الضمان الصحي في العراق بعد مناقشته بصورة تامة من قبل الوزارة والنقابات واللجنة المشكلة بهذا الخصوص.
